وثامنها : كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد . فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنا كما لا يتحقق الوطء ، لتلازمهما ( 1 ) هنا ( 2 ) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها ، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفقا منها ومن الباقي ، وهذا الفرد ( 3 ) أظهر في القدرية منها ( 4 ) نفسها . وتاسعها : ( 5 ) كونه عالما بتحريم الفعل . فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين ، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه ( 6 ) لم يكن زانيا ، ويمكن الغنى عن هذا القيد ( 7 ) بما سبق ( 8 )